والجدير بالذكر ان ابنة الشيخ نادية ياسين قد هاجمت الملكية عبر مقابلة صحفية
======
أدانت جمعية "بدائل" التصريحات الأخيرة التي أدلت بها نادية ياسين عضو "جماعة العدل والإحسان" غير المعترف بها
والتي اعتبرت فيها أن «الملكية لا تصلح للمغرب». وذكر بلاغ لجمعية "بدائل" بخصوص هذا الموضوع توصلت الأحداث المغربية بنسخة منه أول أمس الخميس، أن الجمعية «تندد بشدة بجميع المحاولات المتطرفة والمهددة للاستقرار والتي تستهدف الملكية التي تعد ضامن الوحدة الوطنية»، مضيفا أنها (الجمعية) تدين أيضا أي "انزلاقات" أو "إساءات" وتحذر من "الآفاق الغامضة " التي يريد المتطرفون إدخال البلد فيها. وأضاف البلاغ أنه «إذ نجدد تشبثنا بالديمقراطية وحرية التعبير، فإننا ندعو جميع القوى السياسية والمدنية الديمقراطية المغربية إلى الوقوف ضد مناورات الحركة المتطرفة بالمغرب». وأكد البلاغ أنه «بنفس الدرجة التي تناضل بها جمعية "بدائل" من أجل مغرب حداثي والانتقال إلى ديموقراطية ليبيرالية اجتماعية متقدمة، فإنها تناضل كذلك من أجل التصدي بقوة لجميع المحاولات المتطرفة والمهددة للاستقرار والتي تستهدف الملكية بالمغرب الضامنة للوحدة الوطنية، والتي تسعى إلى الحلول محل ديموقراطيتنا البرلمانية التي تعيش مرحلة انتقالية، فإننا لا ندري أي نوع هذا من المغامرة الشعبوية، خاصة عندما يلتقي هذا الهذيان مع بعض نداءات الانفصاليين، وتصدر من لدن حركات متطرفة مناهضة للديموقراطية والتي تبحث قبل كل شيء عن إقامة دولة "إسلامية" مزعومة والتي لا علاقة لها لا بالديموقراطية ولا بالإسلام». وأشارت الجمعية إلى أن «التطور الحالي الذي يعيشه المغرب يفرض في نفس الوقت مزيدا من روح النقد ومزيدا من اليقظة»، معتبرة أن «المغرب يعرف وضعية لم يسبق لها مثيل، فالحريات العامة تتطور والمواطنة الإيجابية تفرض نفسها. كما أن مبادرات القوى الرجعية والظلامية تتحد لفرض مناخ طاغ وانفعالي»، مضيفة أنه «سيكون من غير المسؤول الوقوف كمتفرجين وغير مبالين». وأكدت أنه «لا يمكن الانخراط في هذا الجمود الحالي الذي يحكم على الحياة السياسية بالعقم والمجتمع بالشلل، كما لا يمكننا القبول بأن يجتاح التطرف الفضاء السياسي والزج بالبلاد في آفاق الغموض». وأشار البلاغ إلى أنه «لتفادي جميع هذه الانحرافات وانعكاساتها، ناضلت "بدائل" وستناضل باستمرار لفائدة دعم الإصلاحات العميقة سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي».
====
الملكية صمام أمان للمغرب كما كانت لاسبانيا
لو نظرنا الي اوضاع الدول لعربية التي يحكمها نظام ملكي او اميري مقارنة بالدول التي يحكمها الثوريين والانقلابين نجد ان مساحة الحرية السياسية في الدول ذات النظام الملكي نوعا ما أفضل وحتى الوضع الاقتصادي أفضل فلو قارنا مساحة الحرية في الجزائر مع المغرب نجد ان المغرب مساحة الحرية افضل ولو قارنا الوضع الاقتصادي ايضا بين المغرب والجزائر رغم ان الجزائر دولة نفطية نجد ان المغرب وضعها افضل رغم ان المغرب ليست دولة نفطية مثل الجزائر ونجد ان النظام الملكي يصبح احيانا ضرورة ويعمل كصمام أمان ورابط للوحدة الوطينة فمثلا في اسبانيا عندما نشبت الحرب الاهلية الاسبانية وكادت تمزق البلاد وتولى فرانكو زمام الحكم في اسبانيا حرص قبل وفاته على تسليم مقاليد الحكم الي وريث العرش خوان كارلوس وعادت اسبانيا ملكية بعد ان كانت اسبانيا جمهورية وكان ذلك بعد نظر من فرانكو لانه راى ان النظام الملكي هو الانسب لحكم اسبانيا ومثال اخر ان استراليا جرى فيها اقتراع وصوت الاستراليون لصالح بقاء استراليا تحت المظلة الملكية البريطانية وكذلك كندا بل حتى روسيا بعد سقوط الشيوعية تم تغيير مدينة ليننغراد التي سميت على اسم الزعيم الشيوعي لينين الي اسمها السابق وكانت تحمل اسم الملك السابق بطرس العظيم وسميت بطرسبرغ كما كانت بل وكمبوديا كانت جمهورية في عهد الخمير الحمر الذين قاموا بمجازر ضد الشعب الكمبودي ولكن عادت ملكية الآن .
|