موضوع للنقاش العام.

[هاوي امجاد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

لقد جاء الاسلام بنقض شامل لم يفوت صغيرة من حياة من خرج فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم - عقيدة ونظام حياة. فنقض كل الوهية الا ان الله واحد لا شريك له، وحرم وأد البنات والخمر والتحاكم لغير الله في كل الاعمال والاشياء.

لن انقض ما نحن عليه من عقيدة التوحيد فهي الصواب الذي لا صواب سواه ومن غير المعقول ان اتشبت بها لانقض ما انبثق عنها من احكام فهذا ازدواج لا ينبغي لعاقل. ولكننا يا اخوتي تمرر علينا احكام واراء ومواقف ليست من ديننا وهذا ما يجب نقضه والعودة عنه الى ما نتعبد به لله ويرضيه عنا وهو التحاكم اليه سبحانه وتعالى.

تنقسم الاعمال في فقه الاسلام الى انواع منها ما يلزم للتعبد به توفر النية كالعبادات والجهاد ومنها ما لا نية فيه كالهبة والعقود. والعقود لها شروط انعقاد لا يمكن التعبد بها الا اذا توفرت شروطها لتنعقد ولها ايضا شروط افضلية لست انوي بحثها هنا نظرا لخصوصة البحث.

اما شروط الانعقاد الابرز لكل العقود ومنها النكاح والشراكة والإجارة والبيع والدين فهو ان يتم الايجاب والقبول من جميع المتعاقدين في مجلس واحد زمانا ومكانا. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار مالم يتفرقا. وانتفاء شرط انعقاد ينفي شرعية العقد فيصبح باطلا ولا يظهر اثره في محله بمعنى انه لا يتعبد لله به ولا يحل ما نشأ عنه من مال او نكاح او عمل كما في الإجارة مثلا. وهذا واضح لا يحتاج لتوضيح لان الشرط شرط انعقاد لا يتم الا به.

فإذا لم يحصل الايجاب والقبول من قبل جميع المتعاقدين في المجلس الواحد زمانا ومكانا فالعقد باطل ويحرم ما ينتج عنه لو استمر الاطراف في انجاز ما اتفقوا عليه في عقدهم غير الشرعي.

وقد دهمتنا تسمية لنوع من الشركات ويشترك الناس فيها كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وانثاهم وعالمهم وجاهلهم. فلننظر في امرها وانطباق الحكم الشرعي عليها.

تقوم الشركات المساهمة بداية باتفاق جماعة يسمونها المؤسسين على انشاء شركة مساهمة تطرح اسهما يشتريها العامة من غير المؤسسين فيصبحون شركاء مع المؤسسين بحيث ان كل من ملك سهما او اكثر اصبح شريكا. فهي من حيث واقعها شركة تنعقد بمجرد اتفاق المؤسسين على راس مال وعمل معين تقوم به ونسب المشاركة لكل من المؤسسين والمساهمين فيما بعد بدلالة القيمة الاسمية للسهم. وهذا يوضح ان جزءا من المساهمين (وهم جميعا اعضاء فيما يسمونه الهيئة العامة) هو الذي ينشؤ الشركة (وهم المؤسسون) فيما يتعاقد معهم الباقون (وهم المساهمون) بعد ذلك من خلال نقاط بيع الاسهم وتدوالها. فهي شركة لم تنعقد ابتداءا بحضور كل المشاركين وايجابهم وقبلوهم في مجلس واحد.

مما سبق يتبين ان شركة المساهمة بحسب نظام الشركات المساهمة العالمي وواقعها الملموس بدون شك او ريب؛ لا تنعقد وجوبا حسب شروط الانعقاد الشرعية التي سبق ذكرها فتصبح غير شرعية ولا يجوز ابتداءا انشاؤها على اساس تعاقدي باطل في دين الله ومخالف لما ورد في احكام العقود وشروطها. وعليه يصبح ما بني على اساس باطل من الانعقاد والمساهمة والتداول والانتفاع بما ينتج عن هذه الاعمال من ربح مادي حراما كلها لان القاعدة الفقهية تقول: الاصل في الاعمال التقيد بالحكم الشرعي. وهذه كلها اعمال.

بقي ان اشير الى ان بعض الشركات تسمي نفسها بالمساهمة وهي فعليا غير مساهمة لعدم اتفاق طريقة انعقادها مع اسس انعقاد الشركات المساهمة ... فهذه خارجة عن التحريم مالم يكن فيها امور اخرى تحرمها كان تتم الشراكة على انشاء مصتع للخمر او اطلاق قمر صناعي للتجسس على المسلمين مثلا. والمميز هو تعريف الشركة وطريقة انعقادها حسب ما هو سار من احكام او قوانين.

هذا ما لدي بينته لكم عسى ان يكون مبتدءا لنقاش عام بيننا نستفيد منه ونفيد انفسنا وغيرنا ان شاء الله؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اخوكم
____

هاوي امجاد