الإعلام البريطاني يقود حملة جديدة ضد الدول العربية و الخليج

[اصغر ملك]

| لندن – من إلياس نصرالله |


في فصل جديد ضمن الحملة المركزة ضد العرب ودول الخليج في شكل خاص أبرزت الصحف البريطانية أمس قصة الحكم بالسجن على شاب بريطاني في دبي لمدة ستة أشهر، بعد إدانته بتهمة إلتقاط صور غير محتشمة بواسطة هاتفه النقال في مجمع الإمارات التجاري، وذلك إلى مواصلتها نشر تغطية واسعة لوقائع جلسات المحاكمة الجارية في دبي للفتاة والشاب البريطانيين اللذين ضبطا الشهر الماضي وهما يمارسان الجنس في العراء.
وقادت صحيفة «الديلي تلغراف» أمس الحملة المعادية للعرب والخليج، على الرغم من أن مجلس التفاهم البريطاني العربي (كابو) وجّه إلى هيئة تحريرها رسالة احتجاج على ضلوعها في هذه الحملة التي تنطوي على عداء غير مبرر للعرب وطالبها بالتراجع عن نشر المواضيع التي تحض على الكراهية ضد العرب على أساس عرقي في شكل عام. وكان (كابو) تحرك لمواجهة الحملة ضد العرب والخليج، بعد تمادي أكثر من وسيلة إعلام بريطانية في نشر قصة رجل الأعمال القطري الذي نقل سيارته اللامبورغيني جواً إلى لندن فقط لتبديل زيت محركها، وأبرزت هذا التصرف على أنه تصرفٌ مميز للعرب في شكل عام. إلا أن صحيفتا «الديلي تلغرف» و«الصن» رفضتا الاستجابة لطلب (كابو) ولم تعتذرا عمّا فعلتاه.
ويلاحظ أن الحملة المعادية للعرب والخليج تسير باتجاهين متوازيين، الأول يقوم على أساس إبراز بعض تصرفات لمواطنين عرب أو خليجيين يزورون بريطانيا أو دول غربية أخرى واعتبارها سيئة بهدف إجراء قتل شخصية للعرب في شكل عام وخلق نفور منهم لدى الرأي العام البريطاني يمكن الاستفادة منه لأغراض سياسية تخدم أوساطاً معادية للعرب. أما الخط الثاني فيهدف إلى تلطيخ صورة الدول العربية، والخليجية منها في شكل خاص، بعد الطفرة الاقتصادية والسياحية التي تشهدها منطقة الخليج وذلك لمنع تدفق السياحة الأوروبية إلى هذه المنطقة وتوجيهها في شكل مدروس نحو مناطق أخرى.
وكان (كابو) تصدى في الماضي لحملات مركزة شبيهة ضد العرب وصارع نشيطوه لدحض الافتراءات التي كانت تظهر في وسائل الإعلام البريطانية، وبرز من ضمنهم كل من النائب العمالي السابق كريستوفر ماهيو والصحافي اللامع مايكل آدامز اللذين ألفا كتاباً فريداً من نوعه عن اللوبي المعادي للعرب في بريطانيا. ووفقاً للكاتبين، اللذين توفيا أخيراً، يقف وراء الحملة المعادية للعرب في بريطانيا لوبي صهيوني هدفه منع نشوء أي تعاطف مع العرب على الساحة البريطانية، وإبقائها في قبضة الإعلام الإسرائيلي وخدمة لأهدافه المعادية للعرب.
غير أن خبراء آخرين فيما يجري على الساحة الإعلامية البريطانية يرون أن نشاط اللوبي الصهيوني تطور وأصبح لا يقتصر على الجوانب السياسية، بل يتعداه إلى الجوانب الاقتصادية. فإسرائيل تحاول منذ سنين طويلة تقديم نفسها على أنها موقع سياحي فريد بنوعه وتصرف مبالغ طائلة من أجل الترويج لهذا المشروع بين الأوروبيين الذين يهربون من بلادهم الباردة ويبحثون عن مكان هادئ يستمتعون به بأشعة الشمس في عطلهم الصيفية. غير أن الإعلانات الإسرائيلية الضخمة المضاءة في الطرق وتلك التي تمتلئ بها محطات القطارات ووسائل النقل أو تلك التي تمتلئ بها صفحات الصحف الأوسع انتشاراً والتي تروِّج لشواطئ تل أبيب وإيلات الرملية أو مياه البحر الميت المعدنية لم تصمد أمام ما توفره دول الخليج العربية ومصر وتونس والمغرب من شواطئ رملية أكثر امتداداً وأكثر نعومة وشمساً أكثر سطوعاً. فوفقاً للإحصائيات البريطانية الرسمية يبلغ عدد البريطانيين الذين يزورون دبي وحدها مليون زائر في العام الواحد. ناهيك عن ملايين أخرى للمواقع العربية الأخرى. لذلك كان من المحتم على المسؤولين عن حملة الترويج السياحي لإسرائيل التفتيش عن وسيلة لوقف التيار الجارف من السياح البريطانيين إلى الدول العربية وتوجيهه نحو إسرائيل التي يجري تصويرها في شكل منهجي على أنها دولة عصرية، من دون ذكر لاعتقال أي بريطاني فيها مثلما يجري الحديث عن اعتقال البريطانيين في دبي. وكأن السواح البريطانيين الذين يزورون إسرائيل جميعهم قديسون ولا يبدر عنهم أي شيء يمكن أن يضعهم تحت طائلة العقاب.
فالشاب البريطاني الذي حكم عليه في دبي بالسجن ستة أشهر ضبط وهو يلتقط صوراً غير محتشمة لعدد من السيدات من زوايا مثيرة للريبة وذلك بوضع هاتفه النقال داخل سلة المشتريات لإخفاء حقيقة نواياه. وقام عدد من النساء بإبلاغ الشرطة أن رجلاً يلاحقهن في شكل مشبوه ويلتقط لهن الصور. وعندما أوقفت الشرطة الشاب وصادرت هاتفه النقال اكتشفت مجموعة من الصور الملتقطة بهذه الطريقة. ومع أنه ادعى بالتقاط الصور للتسلية، إلا أن القاضي لم يأبه بهذا الادعاء وأدانه، تماماً مثلما يمكن أن يفعله أي قاضٍ في أي محكمة بريطانية.
وقالت صحيفة «الديلي تلغراف» ان الحكم الصادر ضد هذا الشاب «يعكس الوقفة الحازمة التي تتخذها السلطات في الإمارة المسلمة ضد السلوك غير الاجتماعي»، وكأن هذا الأمر مقتصرٌ على المسلمين، من دون ذكر بالطبع للحملة الشديدة التي شنتها الحكومة البريطانية خلال السنوات العشر الماضية ضد السلوك غير الاجتماعي والقوانين الصارمة التي تم تشريعها لمواجهة هذا السلوك في بريطانيا.
من جهة أخرى لم يتوقف دفاع وسائل الإعلام البريطانية عن الشاب والفتاة اللذين ضبطا وهما يمارسان الجنس علناً في دبي. ويجري إبراز وقائع جلسات المحاكمة الجارية في دبي في شكل متواصل. وحملت عناوين الصحف أمس ادعاء الفتاة أمام المحكمة بأنها لم تكن تمارس الجنس، بل كانت تعانق عشيقها وتقبله فقط. ووفقاً لما جرى في هذه القضية، فإن هذه المحاكمة مرشحة لأن تسفر عن تطورات ومفارقات عجيبة ستتناولها وسائل الإعلام البريطانية بتوسع بكل تأكيد. فالمحامون الذين يتولون الدفاع عن الفتاة يهدفون على ما يبدو إلى إظهار الشرطة في دبي على أنها هي التي أساءت إلى العاشقين بالتدخل في شأن لا يعنيها. فممارسة الجنس، حتى وفقاً للشريعة الإسلامية، مسألة بحاجة إلى إثباتات دقيقة من نوع المرود والمكحلة، وضرورة وجود شهود على ذلك. ففي بريطانيا لا تقبل شهادة الشرطي إذا كان لوحده وينبغي أن يكون معه شهود آخرون. أعان الله الشرطي الذي أوقف الفتاة والشاب ومنعهما من مواصلة تمتعهما ببعضهما البعض من دون اعتبار لجمهور المارة.

[ملك الرومنسية]

يعطيك العافيه على الخبر


00000000

[ضوء القمر000]

ماقصرت يا اصغرهم