مصرف الإنماء يؤسس شركة استثمارية أسوة بالبنوك السعودية

[دلول السعوديه]

لاقتصادية 22/04/2008

أبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن مصرف الإنماء شرع في تأسيس شركة استثمارية لتولي الجوانب الاستثمارية في نشاطه بعد إطلاقه رسميا, وذلك أسوة بالبنوك المحلية التي ألزمتها هيئة سوق المال بفصل نشاطها التجاري عن النشاط الاستثماري، وتم العمل بهذا القرار اعتبارا من مطلع كانون الثاني (يناير) 2008. وأسست جميع البنوك السعودية بالفعل شركات استثمارية مستقلة تتولى إدارة أنشطتها المتعلقة بسوق المال وتتبع إشرافيا لهيئة سوق المال، فيما بقيت البنوك التجارية تابعة إشرافيا لمؤسسة النقد.

وحسب المصادر، سيحتاج المصرف إلى شهرين تقريبا لرفع أوراقه لهيئة سوق المال ووزارة التجارة للحصول على رخصة الاستثمار، حيث يجري العمل الآن على المفاضلة بين ثلاثة مسميات للشركة وهي: الإنماء كابيتال، الإنماء للاستثمار، والإنماء المالية. وسيكون الشكل القانوني للشركة الاستثمارية الجديدة، (مساهمة مقفلة)، يملكها مساهمو مصرف الإنماء وصندوق الاستثمارات العامة، مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.

واعتبر مراقبون ماليون خطوة مصرف الإنماء في تأسيس شركته الاستثمارية في هذه المرحلة، أنها تعكس حرص القائمين على المصرف على الإسراع في خطوات الخروج به إلى أرض الواقع وممارسة نشاطه فعليا تجاريا واستثماريا بما يتفق مع خططه التي أسس من أجلها.
على صعيد ثان، يباشر المصرف اليوم رد الفائض للمكتتبين وإعلان بيانات التخصيص النهائية، بعد أن شهد إقبالا من 8.8 مليون مواطن اكتتبوا في 1.05 مليار سهم تمثل 70 في المائة من رأسماله البالغ 15 مليار ريال، وبلغت التغطية 174 في المائة من إجمالي المبلغ المطروح للاكتتاب.

وأعلن المصرف أمس الأول في بيان أولي أنه تم تخصيص 143 سهما لكل من اكتتب بـ 150 سهما فأكثر في حين حصل كل من اكتتب بـ 100 سهم فأقل على كامل الأسهم المكتتب بها.

وقال بيان مشترك صادر عن "سامبا كابيتال" ومصرف الإنماء إن عملية التخصيص في أسهم المصرف تمت لعموم المكتتبين وفق الآلية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبعد استبعاد جميع الطلبات غير المستوفاة الشروط المعلنة للاكتتاب, وعلى نحو يراعي مصالح صغار المستثمرين، ومن المقرر أن يتم رد الفائض لعموم المكتتبين غدا (الثلاثاء) 22 نيسان (أبريل) الجاري.

وتأسس مصرف الإنماء بموجب مرسوم ملكي كريم، كشركة مساهمة سعودية برأسمال 15مليار ريال، تزاول كافة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقاً لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة ونظام المصرف الأساسي، والأنظمة الأخرى النافذة في المملكة. وسيكون المركز الرئيس للمصرف في مدينة الرياض إضافة إلى فروع عديدة سيتم افتتاحها في مختلف مناطق مملكتنا الغالية. وتتمثل أغراض المصرف في ممارسة الأنشطة المصرفية المختلفة سواء فتح الحسابات بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى. كما سيقوم المصرف بتقديم خدمات التمويل والتسهيلات المالية، وكذلك فتح الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان ومنح التسهيلات المصرفية للاستيراد والتصدير والتجارة المحلية وغيرها من الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الضوابط والأحكام الشريعة.