"رسملة": ارتباط السوق السعودية بالبورصات العالمية "ظاهرة مؤقتة" وغير مبررة

[ابو نايـــ907ف]

"رسملة": ارتباط السوق السعودية بالبورصات العالمية "ظاهرة مؤقتة" وغير مبررة
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 28/02/1429هـ

تقرير: ارتباط الأسهم السعودية بالبورصات العالمية "ظاهرة مؤقتة"


"الاقتصادية" من الرياض
وصف تقرير استثماري صدر حديثا ارتباط سوق الأسهم السعودية بالبورصات العالمية بالظاهرة المؤقتة وغير المبررة بسبب الفرق الشاسع في أساسيات الاقتصاد السعودي ومحدودية الوجود الأجنبي في السوق.
وأوضح التقرير الشهري لشركة رسملة للاستثمار أن خسائر السوق السعودية التي قاربت 14 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي تتابعت خلال شهر شباط (فبراير) الماضي قبل أن تستعيد عافيتها لترتفع 17 في المائة من أدنى مستوياتها مدعومة بالأسعار المشجعة الناتجة عن موجات البيع وانتعاش الأسواق العالمية بصورة عامة.
وكان مؤشر السوق السعودية قد انخفض في الأسبوع أمس بنسبة 3 في المائة مقابل ارتفاع 1.6 في المائة في الأسبوع السابق، وارتفاع 10.3 في المائة في الأسبوع الذي قبله، ليقفل عند مستوى 9986 نقطة.
وبلغت خسائر المؤشر أكثر من 10في المائة منذ بداية السنة. حيث فقدت السوق نحو 53 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي فقط لتصل إلى 1793 مليار ريال في ظل تقلبات شديدة صعوداً وهبوطاً.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر التقرير الشهري لشركة رسملة للاستثمار حول أداء أسواق المنطقة أن ارتباط سوق الأسهم السعودية بالبورصات العالمية "ظاهرة مؤقتة" وغير مبررة بسبب الفرق الشاسع في أساسيات الاقتصاد السعودي ومحدودية الوجود الأجنبي في السوق.
وأوضح التقرير أن خسائر السوق السعودية التي قاربت 14 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي تتابعت خلال شهر شباط (فبراير) الماضي لتخسر السوق 9 في المائة في الأيام العشرة الأولى إلا أن السوق استعادت عافيتها لترتفع 17 في المائة من أدنى مستوياتها مدعومة بالأسعار المشجعة الناتجة عن موجات البيع وانتعاش الأسواق العالمية بصورة عامة.
وأنهى المؤشر الشهر على ارتفاع بنسبة 6 في المائة معوضاً بذلك نحو نصف خسائر كانون الثاني (يناير) ويرجع تباين أداء السوق مع بداية 2008 إلى نتائج الربع الأخير للشركات السعودية التي جاءت بمعظمها في الحد الأدنى للتوقعات. وعلى الرغم من ذلك، تم الإعلان خلال الشهر عن العديد من المبادرات الصناعية حيث اتفقت الشركة الخليجية لتصنيع السيارات والهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية على إنشاء أول مصنع للسيارات في المملكة في الدمام.
بينما منحت هيئة الموانئ السعودية عقود الإنشاء مرافق الميناء في رأس الزور بقيمة 2.2 مليار ريال ومنحت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عقوداً لبناء مصنع للكيماويات ومصنع للبوليبروبلين بتكلفة إجمالية وصلت إلى 600 مليون دولار أمريكي.
وقال التقرير إنه "مع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وصل التضخم في المملكة إلى أعلى مستوياته منذ عقود على الرغم من أنه دون مستويات التضخم في الإمارات, قطر مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن مجموعة من مبادرات الدعم وزيادة الرواتب للحد من التداعيات الاجتماعية لارتفاع الأسعار. وفي تقييمه لأداء أسواق الأسهم في المنطقة الشهر الماضي قالت "رسملة" إنه بعد موجة البيع القوية التي تعرضت لها أسواق المنطقة في النصف الثاني من كانون الثاني (يناير)، بدأت الأسواق تعاملاتها لشهر شباط (فبراير) وسط جو متباين تأرجحت فيه مشاعر المستثمرين بين الحذر والتشاؤم.
وتفاوت أداء الأسواق الإقليمية في بداية الشهر مع تواصل الأداء السلبي لبعض هذه الأسواق قبل أن تنتعش بشكل قوي في النصف الثاني من الشهر، أما البعض الآخر فقد بدأ الشهر بقوة وأنهى تعاملاته على ارتفاع ملحوظ.
وتركز الحدث الأهم في ارتفاع السوق السعودية بعد الخسائر القوية التي منيت بها في كانون الثاني (يناير) حيث شكل العامل الأهم في صعود مؤشر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة قاربت الـ7 في المائة خلال الشهر. وواصلت السوق الكويتية بدايتها المشجعة لعام 2008 بدعم من نمو أرباح الشركات والتأثير الإيجابي للإصلاحات التشريعية وفي تطور لافت آخر، شهدت السوق المصرية أداءً متميزاً مرتفعة بنسبة 8 في المائة خلال شباط (فبراير) لتمحو بذلك أي تأثر سلبي من الأسواق الناشئة الأخرى.

من ناحية أخرى, دفعت أرباح الشركات في السوق القطرية المؤشر إلى الارتفاع إلى أكثر من 10 في المائة خلال الشهر بينما واصلت السوق العمانية ارتفاعها لتكون السوق الأفضل أداء بين أسواق دول مجلس التعاون.
وكان أداء أسواق الإمارات جيدا حيث حققت سوق "دبي المالي" أرباحا بلغت 6 في المائة بينما سجلت سوق "أبوظبي" للأوراق المالية أرباحا بلغت 5 في المائة وسط مؤشرات عن تراجع الارتباط القصير الأمد المتزايد مع الأسواق الناشئة الأخرى.
ومع خطر قرب دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود وتراجع الاقتصاد الأوروبي، تظهر ذروة التباين في الدورة الاقتصادية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الصناعية الكبرى وتدعم أسعار النفط القياسية التي تجاوزت 102 دولار للبرميل الواحد ارتفاع الفائض المالي لاقتصاديات المنطقة، إضافة إلى السياسة النقدية التوسعية وانخفاض أسعار الفائدة بشكل يتماشى مع الفائدة المنخفضة على الدولار الأمريكي.
ومع زيادة أغلب دول مجلس التعاون الخليجي لرواتب العاملين في الدولة من أجل الحد من المخاوف الاجتماعية حول زيادة التضخم، وبقاء السياسة النقدية عاجزة عن التحرك بسبب ارتباط العملات المحلية بالدولار والتردد في تشديد السياسة الائتمانية بسبب المتطلبات التمويلية المتزايدة للأسواق المحلية، فمن المنطقي افتراض بقاء البيئة المناسبة لدعم الأسهم وقطاع العقارات على المدى المتوسط على الأقل.